سیاست‌های ضد تولیدی در برنامه‌های دولت جایی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۹۲۶۳
«عباس آرگون» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره پیامدهای نظام قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: تاکید مجدد برخی افراد مبنی بر لزوم قیمت‌گذاری دستوری کالاها آن هم در شرایطی که تبعات تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از مردم را همگی درک کرده‌ایم و سرنوشت صنایعی همچون خودرو را مشاهده می‌کنیم، جای تعجب دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هر تولیدکننده‌ای می‌خواهد کالای تولید شده خود را با حاشیه سود معقول به فروش برساند، اما زمانی که قیمت کالا به شکل دستوری و از جای دیگری تعیین شود، عملاً سازوکار بازار از بین می‌رود و پیش‌بینی پذیری و برنامه‌ریزی در کل روند تولید و مصرف به هم می‌ریزد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: قیمت واقعی یک کالا را باید عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین کند و اگر خلاف این مورد پیش بیاید، سیاست‌گذار نمی‌تواند تصمیم درست بگیرد که این رویه را بارها در اقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم.
آرگون با بیان اینکه متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند که برای مدیریت صحیح یک بازار تنها باید روی قیمت تمرکز کرد، ادامه داد: سازوکار عرضه و تقاضا بدون شک بهترین و تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی است؛ به گونه‌ای که اگر قیمت یک کالا پایین باشد و تقاضا برای آن زیاد باشد، قیمت‌ها بدون توجه به هر دستور و فشاری افزایش می‌یابد و بالعکس، اگر قیمت یک کالا بالا باشد و عرضه زیاد، قیمت آن کالا کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه رشد تولید با قیمت‌گذاری دستوری همخوانی ندارد، گفت: امروز تجربه چند سال قیمت‌گذاری دستوری خودرو در مقابل دیدگان همه ما قرار دارد به طوری که نه تولیدکننده، نه مصرف‌کننده و نه سهامدار از شرایط امروز راضی نیستند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر رویه چند سال اخیر برای خودروسازان مطلوب بود باید زیان انباشته آن‌ها کاهش می‌یافت و جبران می‌شد اما اکنون علاوه بر اجحاف در حق تولیدکننده، مصرف‌کننده نیز از قیمت و کیفیت رضایت ندارد. در این شرایط خودروساز برای کاهش هزینه‌های تولید، کیفیت را کاهش می‌دهد و به وضعیتی می‌رسیم که اکنون در آن قرار داریم.
آرگون عنوان کرد: موضوع مهم دیگر این است که شعارهایی که در خصوص قیمت‌گذاری دستوری داده می‌شود در حد شعار باقی می‌ماند؛ چراکه اقشار پایین‌دست و ضعیف جامعه نیز طی این سال‌ها در اثر قیمت‌گذاری دستوری ضعیف‌تر شده‌اند و اتفاقاً افراد برخوردار از رانت، فربه‌تر شده و امروز آن‌ها نیز برای بازگشت قیمت‌های دستوری به صنایع مختلف لحظه شماری می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا اقتصاد به شیوه دستوری جواب نداده است، افزود: این همه تقاضای کاذب برای خرید خودرو در قرعه‌کشی‌ها به دلیل کیفیت خوب خودرو نیست، بلکه برای قیمت بسیار ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد است که خود مصداق نوعی توزیع رانت است و امیدواریم این رویه‌ها در مسیر اصلاح قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول اتاق تهران در پایان گفت: اگرچه نیت دولت‌ها در اعمال قیمت‌گذاری دستوری، ارزان شدن کالا برای مصرف‌کننده است، اما تجربه‌های متعدد همچون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که نظام قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند کالا را ارزان به دست مصرف‌کننده برساند و درنهایت همه محصولات و کالاها با نرخ واقعی به مردم می‌رسد اما این وسط عده‌ای از رانت ناشی از قیمت‌گذاری‌ها بهره‌مند می‌شوند.
اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بورس کالا قیمت گذاری دستوری بورس دولت سیزدهم بورس کالا قیمت گذاری دستوری بورس دولت سیزدهم قیمت گذاری دستوری مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۹۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»